نفت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وذلك ضمن تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، ولم تُتخذ أية قرارات تنفيذية لزيادة رسوم التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرارات الحالية اقتصرت على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة، وليس تطبيق زيادتها.
وشددت الوزارة على أن ما يُتداول هو مجرد شائعات، وأن أية معلومات حول التأشيرات أو غيرها تُعلن رسمياً عبر بيانات صادرة عن الجهات المعنية.
ودعن الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والتواصل مع الجهات الرسمية قبل نشر أية معلومات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صدّق على التعديلات التشريعية للقانون رقم 175 لعام 2025، والتي تضمنت رفع الحد الأقصى لرسوم التأشيرة من 25 إلى 45 دولارًا، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء.
هذا التصديق يعني أن هناك إطارًا قانونيًا يسمح بالزيادة، لكنه لا يعني دخولها حيّز التنفيذ الفوري، إذ لم تُصدر أي قرارات تنفيذية لتطبيقها حتى الآن.
بعض وسائل الإعلام فسرت التصديق وكأنه زيادة فعلية، ما خلق انطباعًا خاطئًا لدى الرأي العام.
