أعلن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار التابع لمجلس النواب، رفضه الإجراء الصادر عن وزير المالية بحكومة الوحدة بشأن إلزام موظفي الدولة بالحصول على بطاقة مصرفية كشرط لصرف مرتباتهم، معتبرًا أن هذا القرار يشكل تعديا على حقوق المستهلكين ويخالف التشريعات القانونية الليبية.
وحذر من التداعيات الاقتصادية لهذا الإجراء، حيث قد يسبب أعباء مالية إضافية على الموظفين.
وطالب المجلس وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بإلغاء هذا الإجراء فورا، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الموظفين والمستهلكين، وفق بيان.
