البوصلة – تقرير خاص
في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام، انطلقت قافلة “الصمود المغاربية” من تونس في 9 يونيو 2025 تحت شعار “كسر الحصار عن غزة”، إلا أن مسارها كشف عن أبعاد سياسية وأمنية استفزازية طالت ليبيا ومصر، حتى تحولت إلى مادة إعلامية مؤثرة وأداة ضغط واستفزاز للسلطات.
قافلة مدنية أم مشروع لإرباك الدول؟
رغم الشعارات الإنسانية، اكتظت القافلة بمئات العناصر الفاعلة سياسياً من المغرب العربي وأفريقيا، الذين اختاروا تجاوز القنوات الرسمية في ليبيا ومصر، سعياً لفرض وجودهم وأجنداتهم وسط إجراء أمني يشبه الاستفزاز.
اصطدام مع السلطات الليبية في الشرق
عند الوصول إلى سرت، فرضت قوات شرق ليبيا، بقيادة المشير حفتر، طوقاً أمنياً مشدداً منعا لأي خروقات .
وخلال وجودهم في محيط سرت، أدلى بعض عناصر القافلة بتصريحات استفزازية اعتبرها كثيرون إهانة مباشرة للدولة الليبية، حيث قالوا: “هذه حدود إسرائيل الحقيقية” في إسقاط مهين لسيادة ليبيا على أراضيها ومع ذلك التزمت العناصر الامنية والعسكرية اقصي درجات ضبط النفس امام هذه الاستفزازات.
كما أطلق عدد من المشاركين عبارات مسيئة بحق قيادات الدول العربية المشاركة في ضبط الوضع، ووجهوا شتائم مباشرة إلى كل من: المشير خليفة حفتر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد.
وكررت بعض العناصر أيضاً استخدام مصطلحات مثل: “الطواغيت” و”الديكتاتوريين”، وهي تعبيرات نمطية تعتمدها الجماعات الإسلامية المحظورة، في نهج إعلامي وشعاراتي يعكس الخلفية الأيديولوجية لعدد من المنخرطين في القافلة.
وبحسب المعلومات الأمنية الليبية، تبين أن العديد من المشاركين قدموا إلى المعبر الليبي دون حيازة جوازات سفر أصلية أو بجوازات سفر منتهية الصلاحية، في مخالفة صريحة لقواعد العبور الدولي والإجراءات الأمنية، مما ضاعف من التعقيدات القانونية حول وضع القافلة، وأثار مزيداً من الشكوك حول طريقة التنظيم وإدارة المشاركين في هذا التحرك.
وجاء في بيانات السلطات أن المنظمين لم ينسقوا رسمياً، ولم يقدموا جوازات أو قوائم المشاركين أو تفاصيل حمولة شحناتهم، مما دفعهم لاتخاذ إجراء أمني لن يمرّروا القافلة دون ذلك.
القاهرة: تشديد ضد التحرك غير المنسق
وفي مصر، اتخذت السلطات موقفاً حاسماً في التعامل مع القافلة، مؤكدة أنها لن تسمح بعبور أي قافلة إلى معبر رفح دون استكمال الإجراءات الرسمية والحصول على التصاريح والتأشيرات المسبقة وفق الأطر القانونية والدبلوماسية.
وقد جرى توقيف عدد من المشاركين الأجانب فور وصولهم إلى المطارات المصرية، مع إخضاعهم لإجراءات تفتيش دقيقة، ومصادرة بعض الأجهزة الإلكترونية لفحص محتواها خوفاً من وجود مواد تحريضية أو اتصالات غير مشروعة.
استغلال سياسي وخطابي واضح
تجاوزت القافلة إطار الدعم الإنساني، حيث استغلت بعض القوى الإقليمية والدعائية مشاهد إيقافها لتأليب الرأي العام ضد السلطات الليبية والمصرية والإماراتية، وتصوير الأمر وكأنه قمع للقضية الفلسطينية، في حين أن الخلفية التنظيمية والتحريضية لعناصر داخل القافلة أوصلت الأمور إلى هذه المواجهة المفتوحة.
خلاصة المشهد: أدوات فوضى تحت غطاء التضامن
تبرز أزمة قافلة “الصمود” كدليل إضافي على خطورة استخدام بعض المبادرات غير الرسمية كأدوات ضغط سياسي وتحريض إعلامي يخدم أهداف جماعات محظورة أو مشاريع خارجية، مستغلة التعاطف العربي مع غزة في خلق أزمات مفتعلة بين الدول، وفتح جبهات إعلامية وأمنية لا علاقة لها بالعمل الإنساني الحقيقي.
