قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن بيان المفوضية العليا للانتخابات قد تجاوز حدود اختصاصاته وصلاحياته، باعتبارها جهة إدارية فنية محايدة كان يفترض أن تلتزم بطبيعة عملها بعيداً عن الطابع السياسي.
وأوضح لنقي في تصريح خاص لـ”البوصلة”، أن المفوضية كان الأجدر بها أن تشير أولاً إلى ضرورة إتمام إعادة تشكيل مجلسها، مؤكداً أن جميع طلباتها قد نُفذت، ولم يتبق سوى التأكيد من جهات الاختصاص على توفير الدعم المالي وحفظ الأمن لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.
وشدد لنقي على أن المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هي مطلب شعبي لا يمكن تجاهله، داعياً إلى دعم هذه المطالب بكل قوة لضمان انتقال سياسي سليم يحقق تطلعات الليبيين.
