كشف رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس أن “لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في مدينة درنة متوقف فقط على انتهاء أعمال اللجان التي انبثقت عن لقاء “بوزنيقة” والمحدد لها مدة شهر من تاريخ مباشرة عملها”.
وأكد في تصريح خاص لمنصتنا أنه “بالنسبة لما تردد عن وجود نقاط خلاف حول القوانين الانتخابية هو أمر غير حقيقي، فلا توجد نقاط خلاف وإنما هي أعذار يختلقها المعرقل لأجل كسب الوقت لا أكثر”، وفق قوله.
وأشار لـ”البوصلة” إلى أن “لجنة 6+6 مخولة دستوريا بصياغة هذه القوانين وما يصدر عنها نهائي وملزم وبالتالي فإنه لا معقب عليها في هذا الأمر، ومهما حاولنا أن نرضي أطراف الصراع ومعرقلي الانتخابات فهم سيختلقون أسبابا أخرى لمنع الوصول للانتخابات، في إشارة لحكومة “الدبيبة”.
وبخصوص تأثير أزمة التنازع على رئاسة مجلس الدولة على كل هذه الخطى، قال كرموس: هذا أمر طبيعي وانقسام المجلس الأعلى سيكون له تأثير كبير كون تعطيله سيحقق الهدف بعدم الوصول لأي توافق يحقق الاستقرار”، كما صرح.
