أمرت سلطة التحقيق بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مالي، على خلفية مخالفات إدارية ومالية خطيرة تم رصدها في مشروع تأهيل فندق أفريقيا.
وجاء القرار بعد نظر مكتب النائب العام تقريرًا تضمن نتائج فحص ديوان المحاسبة للإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروع، والذي كشف عن إثبات ضرر للمال العام نتيجة فسخ عقد مبرم مع شركة مقاولات بقيمة 12 مليون يورو، وإعادة التعاقد مع شركة أخرى بما يخالف النظم المعتمدة، بالإضافة إلى صرف نصف قيمة العقد دون إتمام الأعمال المنجزة.
فساد مالي
وأظهرت التحقيقات أن المدير السابق تعمد اقتراض 12 مليون يورو من أحد البنوك، وكلف شركة مملوكة لزوجته بأعمال استشارية، وصرف القرض في أغراض غير مخصصة له، مما أدى إلى مديونية كبيرة أسفرت عن انتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرض.
وعليه، قرر المحقق حبس المتهم احتياطيًا، وتوجيه الملاحقة القانونية لبقية المتهمين على الصعيدين الوطني والدولي، ضمن إطار الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
