أفرجت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الاثنين، عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ووضعته تحت إشراف قضائي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من دخوله السجن لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
يشمل قرار الإفراج حظر مغادرة التراب الفرنسي، وربما وضعه تحت مراقبة إلكترونية، بينما لا يزال ساركوزي يُصرّ على براءته. ولم يتم رفع الحكم الأصلي، إذ ستستمر إجراءات الاستئناف لتحديد مصيره النهائي قضائياً.
ويُعد هذا القرار منعطفاً مهماً في القضية، إذ يُنقل الوضع من السجن إلى مراقبة قضائية، ما قد يؤثر على ديناميكيات المعركة القانونية والسياسية حول هذه القضية المثيرة للجدل.
وبعد خروجه، وصف ساركوزي تجربته بالقول: «لم أكن أتخيل أبداً أني سأدخل السجن في عمر السبعين. لقد فُرض علي هذا الابتلاء وعشته. إنه صعب، صعب جداً». وأكد أنه لن يعترف بما لم يفعله، مشدداً: «لم أتلقَ أي أموال من القذافي».
وأضاف ساركوزي: «أنا فرنسي، أحب بلدي. أنا أقاتل من أجل أن تسود الحقيقة. سألتزم بكل الالتزامات المفروضة علي، كما كنت أفعل دائماً».
