أكد رئيس مجلس الوزراء، أسامة حمّاد، الدعم الحكومة الكامل لأعمال اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، وحرصها على تمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين اللجنة وكافة الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات القضائية والأمنية والصحية، لضمان معالجة جميع الملاحظات، ومنع أي حالات احتجاز خارج الأطر القضائية، وتحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، المستشار إبراهيم أبوشناف، حيث تناول اللقاء الإطار العام لمهام اللجنة وآليات عملها، في ضوء القرار الصادر بتشكيلها، إلى جانب مناقشة أوضاع السجناء والسجون وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والوطنية.
احترام حقوق السجناء
وأكد اللقاء على ضرورة احترام حقوق السجناء، وتحسين أوضاع الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في عموم البلاد.
من جانبه، قدّم رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة إحاطة أولية حول انطلاق أعمال اللجنة عقب صدور قرار تشكيلها، مستعرضًا الخطوات العملية التي شرعت في تنفيذها، إلى جانب التصور العام لخطط العمل المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن معالجة التحديات القائمة والارتقاء بأوضاع السجون وفق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة.
