أعلن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حماد، تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف.
وجاء ذلك في القرار رقم (483) لسنة 2025م، الذي تم استعراضه خلال الاجتماع المنعقد مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، وما نوقش في الاجتماع الموسع بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي.
ونص القرار على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كل من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية.
وتتولى اللجنة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أزمة التدفقات المالية داخل المصارف، وضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، إضافة إلى متابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية الاستقرار المالي في البلاد.
