في خطوة هامة، التقت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، بوزيرة العدل في حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حليمة عبد الرحمن، لمناقشة وضع حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في البلاد.
تعكس هذه اللقاءات التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في هذا المجال، كما تسلط الضوء على تقاعس حكومة الدبيبة في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
تعاني البلاد من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بسبب الصراعات المستمرة والوضع السياسي المتأزم، والظروف المعيشية داخل السجون الليبية هي من بين أسوأ الظروف الإنسانية، حيث يُحتجز العديد من المعتقلين في ظروف غير إنسانية، في ظل غياب المحاكمات العادلة وضمانات حقوق المعتقلين.
حكومة الدبيبة تتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعثرها في تحسين وضع حقوق الإنسان، رغم وعودها المتكررة بتنفيذ إصلاحات قانونية وتعزيز سيادة القانون.
إلا أن التقارير تشير إلى أن هذه الإصلاحات تسير بوتيرة بطيئة أو تواجه صعوبة في التنفيذ، مما ينعكس سلبًا على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
من أبرز الانتقادات الموجهة للحكومة تقاعسها في محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها في تطبيق سيادة القانون بشكل فعال.
اللقاء بين هانا تيته وحليمة عبد الرحمن، يثير تساؤلات حول مدى استعداد حكومة الدبيبة للانطلاق في خطوات جادة لمعالجة هذه القضايا، ورغم الدعم الدولي المقدم، يبقى السؤال الأهم حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وإجراء الإصلاحات الضرورية في مجالي العدالة وحقوق الإنسان.
