أمر مكتب النائب العام بحبس المراقب المالي بمراقبة الخدمات المالية وإدارة الخدمات الصحية في الجفارة احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في قضايا تزوير واستغلال للوظيفة العامة.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهم بتزوير أرقام وطنية وصرف مبلغ يُقدّر بمليون ومئة وأربعين ألف دينار لصالح ذويه وأشخاص لا تربطهم أي صلة بالوظيفة العامة، في انحراف واضح عن مقتضيات مهامه الوظيفية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد المالي والإداري.
