أفاد تقرير لموقع “أفريكا انتليجنس” أن الانقسامات السياسية في ليبيا تعيق تنفيذ نهج موحد لاستعادة الأموال المجمدة بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن إعلان لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة عن السماح لصندوق الثروة السيادية الليبي باستعادة مبلغ 15 مليار يورو من الأموال المجمدة في بلجيكا، يعد انتصارا جزئيا للصندوق.
ولكنه أضاف أن الهيئة الليبية للاستثمار تستطيع الآن تقديم طلبات على أساس كل حالة على حدة إلى لجنة العقوبات، التي تحتفظ بحق الموافقة عليها أو رفضها. تستعد مؤسسة الاستثمار الليبية لتقديم طلب لإعادة استثمار الأموال المودعة في حسابات في الفرع السويسري لبنك HSBC في لوكسمبورج، وفق موقع “أفريكا انتليجنس”.
