شهدت العاصمة التونسية اجتماعاً جمع قيادتي ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء، وذلك في خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام القائم منذ 2014.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والبنك الدولي، بالإضافة إلى ستيفاني خوري، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته.
وأسفر اللقاء عن اتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوحيد خطة العمل والتقرير السنوي لديوان المحاسبة، إلى جانب الالتزام بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، في خطوة تهدف إلى تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الطرفين، تتولى إعداد خطة تنفيذية لهذه الإجراءات، بحسب صفحة البعثة الأممية على “فيسبوك”.
من جانبها، رحّبت خوري بنتائج الاجتماع، مؤكدة أن توحيد ديوان المحاسبة لا يُعد مجرد مسعى إداري، بل يمثل ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة المالية والاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المالي وانتشار الفساد.
كما شددت على أهمية تحصين مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية وتأثير الجماعات المسلحة، لضمان قيامها بدورها بكفاءة واستقلالية.
وأكدت أن مؤسسة ديوان المحاسبة الموحدة يجب أن تلتزم بمبادئ الشفافية، والنزاهة، والاستقلال، والمساءلة، بما يضمن حماية المال العام وتوجيهه لخدمة جميع المواطنين الليبيين، بمن فيهم الشباب، والنساء، والأجيال القادمة، بعيدًا عن المصالح الضيقة أو الأجندات السياسية الخاصة.
