أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي.
وأشار النويري إلى أن لقاءات السفراء الأجانب مع مسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الإطار الدبلوماسي المتعارف عليه، يثير تساؤلات حول دوافعها وانعكاساتها، وتعد أمرًا غير مقبول، ويمثل تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وتدخلًا في الشأن الداخلي الليبي.
كما أكد النويري على أن قرارات مجلس الأمن، رغم تأثيرها على المشهد السياسي، لا تنتقص من السيادة الليبية، حيث تبقى إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدًا عن فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية.
وأوضح أن البعثة الأممية هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، وعليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة، وفق بيان.
