كشف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف المركزي، مصعب امسلم، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، مع رؤساء مجالس إدارة شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، عن دراسة المصرف المركزي مقترحًا يقضي بإسناد مسؤولية تنفيذ بيع الأغراض الشخصية للمواطنين إلى شركات الصرافة اعتبارًا من عام 2026.
وأوضح امسلم، خلال حديثه مع مسؤولي شركات الصرافة في طرابلس، أن المصرف المركزي نفّذ مبيعات بقيمة 8 مليارات دولار ضمن بند الأغراض الشخصية خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات لا تزال قيد الدراسة في إطار تنظيم عملية بيع النقد الأجنبي في ليبيا.
ولفت إلى إمكانية السماح لشركات الصرافة ببيع الدولار بهامش ربح يقل قليلًا عن 7%، في حال اعتماد الآلية الجديدة.
