أعربت المؤسسة الليبية للإستثمار، المكلفة من مجلس النواب، عن قلقها من الخطوات المتسارعة المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بالسماح بإدارة الأموال الليبية المجمدة، والتي بلغت قيمتها 15 مليار دولار وتجمدت في بلجيكا.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن فك الحجز على هذه الأموال وتجميدها يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل تلك الأموال، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.
ودعت إلى ضمان الرقابة الدولية والمحلية على كيفية إدارة الأموال المجمدة، مع ضرورة أن تظل الأولوية لتحقيق المصالح الوطنية لشعب ليبيا، وعدم السماح بتوظيف هذه الأموال في مشاريع قد تهدد الاستقرار السياسي أو الأمن القومي.
كما دعت المؤسسة إلى الحوار المفتوح بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، من أجل التوصل إلى حلول فعالة تضمن استعادة الأموال الليبية المجمدة إلى الوطن وتوجيهها لصالح الشعب الليبي بأسره.
