ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن البرلمان استدعى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى للمثول أمامه الاثنين المقبل، لمناقشة ملفات اقتصادية ونقدية على رأسها أزمة السيولة وتدهور الدينار.
وقال عضو مجلس النواب سليمان سويكر إن مساءلة المحافظ «أمر مشروع من حيث المبدأ»، لكنه اعتبر أن تحميله وحده تبعات الأزمات المالية «أمر غير منصف»، مؤكداً أن المصرف «يعمل ضمن بيئة منقسمة تحدّ من قدرته على إدارة السياسة النقدية».
من جانبه، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح إقالة المحافظ خلال الجلسة المرتقبة، معتبراً أن ما يجري «استهلاك إعلامي»، مشيراً إلى أن الأزمات المالية «نتاج تعدد مراكز القرار وتدخل القوى الفاعلة على الأرض».
بدوره، دافع الأكاديمي حمزة عقيلة من جامعة طبرق عن خطوة البرلمان، قائلاً إن المصرف «فشل في استعادة ثقة المواطنين الذين يفضّلون الاحتفاظ بالنقد في بيوتهم»، منتقداً «استمرار السماح ببيع العملات الأجنبية للتجار فقط، وتشجيع الدفع الإلكتروني رغم ضعف البنية التحتية».
وأشارت الشرق الأوسط إلى أن محافظ المصرف اشترط بثّ الجلسة على الهواء مباشرة، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والانقسام المالي.
