أكد المجلس الرئاسي أن المرحلة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية والعمل لتحقيق مصالحة شاملة تنهي معاناة الليبيين.
وأوضح المجلس الرئاسي أنه قام بدوره في ملف المصالحة الوطنية بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة
وأضاف المجلس الرئاسي أنه كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلا ان ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار مشددا على أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا على أمن واستقرار البلاد
