ركز أعضاء المسار الاقتصادي للحوار المهيكل خلال جلساتهم الرسمية الثانية على إعادة تنظيم الاقتصاد الليبي وتعزيز دور القطاع الخاص، بهدف تنويع الاقتصاد وضمان استدامة مالية.
وخلال الجلسة التي عقدت في الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري، تركزت المناقشات على سبل إصلاح منظومة الدعم، مع التركيز على ترشيد الدعم وتوجيهه بشكل أكثر استهدافًا وكفاءة، بما يضمن حماية الفئات الضعيفة والحفاظ على العدالة الاقتصادية.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، على أهمية تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة، نظراً للأوضاع الصعبة التي يواجهها المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، انخفاض العملة، و نقص فرص العمل.
كما ناقش المشاركون الفرص الاقتصادية، بما في ذلك تطوير القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة و السياحة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد أعضاء المسار على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع دعوة للسفراء والمجتمع الدولي لدعم إجراءات تصحيحية فورية، مؤكدين أن الحوار المهيكل يسعى إلى تقديم توصيات ملموسة للمساهمة في تهيئة بيئة مواتية للانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
