في إطار سعي ليبيا لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، قدم مجلس الأمن القومي رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضي البلاد.
تركز الاستراتيجية على مجموعة من التدابير التي تشمل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وذلك من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل الطائرات بدون طيار (الدرونز) لمراقبة الحدود بشكل أكثر فاعلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تطبيق قوانين صارمة لمكافحة شبكات تهريب البشر التي تنشط في تهريب المهاجرين، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية، لتنسيق الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.
ورغم الخطوات الاستراتيجية التي قدمها المجلس لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، فإن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه الخطط تبقى قائمة، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق نتائج فعالة في المدى الطويل.
الانقسام السياسي في ليبيا يعد أبرز هذه العقبات، إذ أن تعدد القوى السياسية وتباين المصالح يجعل من الصعب التنسيق الفعّال بين مختلف الأطراف، مما يعيق تحقيق رؤية موحدة للتعامل مع الأزمة.
رغم أن هذه الاستراتيجية تعد خطوة هامة نحو الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن النجاح الكامل في القضاء على هذه الظاهرة يعتمد بشكل رئيسي على التوافق السياسي و الاستقرار الأمني، اللذين يظلان عاملين حاسمين في تنفيذ الاستراتيجية بنجاح.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة، تظل التساؤلات مفتوحة حول قدرة البلاد على تجاوز هذه العقبات. هل ستكون الاستراتيجية قادرة على حل أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل جذري؟ أم أن العوامل السياسية والأمنية ستظل تشكل عائقًا يحول دون تحقيق هذا الهدف.
