أفرجت السلطات الأمنية الإيطالية عن آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا ومدير سجن معيتيقة في طرابلس، أسامة نجيم بعد اعتقاله بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتهم انتهاك حقوق الإنسان وتعذيب المهاجرين والسجناء، وسط حملة واسعة من الانتقادات في صفوف منظمات حقوق الانسان ونشطاء سياسيين.
الصحفي الإيطالي، نيلو سكافو، الذي كشف قصة اعتقال أسامة نجيم، ويوثق الفظائع ضد المهاجرين قال، أن ترحيل إيطاليا لأسامة نجيم، يوثق فشل روما في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أنه يملك العديد من الشهادات والوثائق والأدلة التي استخدمتها الجنائية الدولية في قضية نجيم، متسائلًا: ما السر الذي يجمعه بينهما ويخشون من فضحه؟”خطأ قانوني”
وقالت مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية إن إطلاق سراحه جاء بسبب خطأ قانوني، مشيرا إلى أن قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه تقاعست عن إبلاغ وزارة العدل على الفور وفقا لما يقتضيه الأمر في مثل هذه الحالات.
وتساءل البرلمانيون المعارضون، عما إذا “كان من قبيل المصادفة البحتة أنه بعد القبض على “الجلاد” الليبي، انطلقت من موانئ طرابلس سفينة محملة بمئات المهاجرين متجهة إلى لامبيدوزا؟ لماذا هذا الصمت المحرج من جانب الحكومة؟ ربما لأن هذه القضية كانت ستسلط الضوء على النظام الإجرامي الليبي الذي أوكلت إليه “ميلوني” أموال الإيطاليين لإدارة المهاجرين؟”حكومة مافيا”
من جانبه، أكد أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الحكومة الإيطالية قدمت مصالحها السياسية على سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأثبتت مرة أخري أنها حكومة “مافيا” سياسية وليست دولة تحترم القانون الدولي.
وكانت مجموعة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز” التي تعنى بإغاثة المهاجرين اعتبرت أن توقيف المصري جاء بعد “سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم”.
وجاء في منشور للمجموعة على منصة إكس أن “حدث نجيم يشكّل دليلا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليوروهات من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي”.
ووقعت روما اتفاقية مثيرة للجدل مع ليبيا في عام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ينص على توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي.
في المقابل، ينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
